إدارة أزمة المياه في األردن تحت ضغوط الربيع العربي الدكتور عاطف الخرابشة جامعة البلقاء التطبيقية السلط – االردن
[email protected]
• المقدمة لقد أضحت معضلة المياه في العالم من أكبر المعضالت بين الدول والشعوب ،بالرغم من وجود الكثير من االتفاقيات والمعاهدات الدولية واالقليمية بشأن تنظيم وترتيب الحصص المائية بين دول المصدر التي تنبع منها اآلنهار ،وبين الدول األخرى التي تجري على أراضيها وتستفيد منها بصور ثانوية ،لكنها لم تتمكن من ضبط بروز الخالفات الحادة والحرب الباردة بين العديد من الدول في العالم. في منطقة الشرق األوسط تكمن بقوة معضلة المياه ،هذا الى جانب المعضالت والقضايا المعقدة األخرى ،مثل مشكلة المياه بين األردن واسرائيل ،وبين العراق وسوريا ،وبين ايران والعراق ،وبين تركيا والعراق.
يعتبر األردن أفقر دولة من حيث المصادر المائية ،وذلك أن هذا الفقر يتصاحب مع فقدان مصادر الطاقة سواء البترول أو الغاز .وتشير توقعات البنك الدولي أن مخصصات الفرد ستتناقص إلى حوالي 90م3 للفرد في السنة عام 2020في حين أن المعدل العالمي هو 1000م3 لكل فرد خصوصا وان التوقعات تشير أن عدد سكان المملكة سيبلغ حوالي 10مليون نسمة عام 2025بمعدل زيادة نسبية تبلغ 3.7بالمائة لكل عام. ويصنف األردن بأنه من المناطق الجافة وشبه الجافة حيث يمتاز بمعدل أمطار قليل مقابل درجة تبخر مرتفعة .ويتميز بشح األمطار وتذبذبها تبعا للظروف المناخية ومواسم األمطار التي يظهر فيها تباينا في الزمان والمكان والشدة والتوزيع .تتراوح درجات الحرارة ما بين الصفر في الشتاء إلى ما يزيد عن 40درجة مئوية في الصيف وينتج عن هذا ارتفاع في كمية التبخر.
أسباب شح المياه في األردن .1طبيعة الموقع يتراوح معدل األمطار بين اقل من 50ملم في المناطق الشرقية والجنوبية إلى حوالي 600ملم في المناطق الشمالية والشمالية الغربية (جدول .)1 ويبلغ المعدل طويل األمد لحجم األمطار الساقطة على المملكة حوالي 8500مليون متر مكعب وتعادل حوالي 95ملم/السنة .ويتراوح معدل التبخر ما بين %75في مرتفعات عجلون و %98في المناطق الصحراوية الشرقية ويبلغ معدل التبخر طويل األمد حوالي %92أي أن نسبة االستفادة من مياه األمطار حوالي %8تتوزع ما بين %3مياه فيضانات و %5تغذية مياه ينابيع وجوفية .ويتوقع أن تقل كميات األمطار بنسبة %12-10نتيجة لحالة التغير المناخي الذي تعاني منه منطقة الشرق األوسط.
• هذا كله باالضافة الى ظاهرة الربيع العربي التي بدات تاثيراتها السلبية على االردن بسبب موقعة المتوسط بين الدول التي تاثرت بهذا الربيع ولدور االردن العروبي في اسقبال الالجئين من هذه الدول مما ادى الى شح المصادر وتلوثها باالضافة لمشاكل الغذاء المتوقعة.
جدول .1معدل سقوط االمطار في االردن.
( ) 600-500
1.1
500-300
1.8
300-200
5.7
200
91.4
.2إدارة مصادر المياه تعني إدارة المصادر المائية تحقيق اكبراستفادة ممكنة من المياه المتاحة لالستعمال .أي أن إدارة الطلب على المياه تتضمن جميع الطرق واإلجراءات التي تسهم في تقليل كمية المياه المستهلكة والحفاظ عليها بجودة عالية ،وهذا يحتم وجود عالقة بين إدارة الطلب على المياه واإلدارة المتكاملة لمصادر المياه .وتعتمد فعالية إدارة الطلب على المياه على توفر المعلومات الكافية المتعلقة بكميات المياه المتاحة أو المتوفرة من مصادر المياه المختلفة ،وتحديد حجم الطلب على المياه لألغراض واالستعماالت المختلفة.
• وقد تزايد اهتمام االردن خالل العقدين الماضيين بإعداد السياسات واالستراتيجيات المائية واالستخدامات المستدامة لموارد المياه مع التركيز على تنمية الموارد المائية واستغالل المصادر غير التقليدية وتعظيم االستفادة من الموارد المتاحة وزيادة كفاءة استخدامها وتقليل الفاقد منها والحفاظ على نوعية المياه وذلك بإنشاء شبكات المراقبة وتطويرها ووضع المعايير والقوانين الالزمة لحمايتها من التلوث . وتظهر أهمية التفكير بوضع استراتيجيات شاملة إلدارة الطلب على المياه بعد استفحال مشكلة شح مصادر المياه بسبب حالة الجفاف التي أصبحت أكثر تكراراً وأطول مدة ،والسيما أن اإلنسان يحتاج يومياً إلى حوالي 200لتر من مياه الشرب وفق العايير العالمية ،في حين تتراوح حصة الفرد اليومية في االردن بين 80و 100ليتراً من مياه الشرب .
• كما إن إدارة الطلب على المياه تتطلب تعزيز كفاءة القوانين والكوادر اإلدارية والفنية العاملة في المؤسسات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي نظراً ألهمية هذا القطاع ودوره في التنمية والتطوير الشامل اجتماعياً واقتصادياً من خالل إتباع أساليب اإلدارة الفاعلة والرشيدة للموارد المائية ووضع األسس اإلستراتيجية الصحيحة للحفاظ على هذه الموارد من الهدر وسوء االستخدام بعيداً عن التلوث واستخدام التقنيات واألساليب الحديثة.
• أما التحديات التي تواجه ادارة مصادر المياه في االردن فهي تتعلق باستخدامات األراضي سواء من حيث تفتت الملكية أو بناء المشاريع الصناعية والسياحية فوق األراضي الزراعية وكما يلي:
.1التوسع العمراني األفقي الذي أدى إلى زيادة الطلب على المياه وتوسيع شبكات الري ,بناء المشاريع الصناعية والتجارية والسياحية الذي يستهلك الكثير من المياه وكذلك كمية الفاقد من المياه وصلت إلى حوالي %50من كمية التوزيع في العاصمة وأكثر من هذا الرقم في مناطق الجنوب والشرق. .2كلفة مشاريع المياه العالية مثل قناة البحرين (األحمر – الميت) أو مشروع الديسي أو تحلية مياه المسوس. .3التأثير المباشر لالزمات المالية المتكررة أدى إلى بطء تنفيذ مشاريع المياه في المملكة.
السياسات المائية • تعتبر قضية قراءة الواقع المائي في األردن عبارة عن تحد استراتيجي له من العمر ما يزيد عن أربعة عقود من حيث الصراعات التاريخية والواقع ألمناخي والجغرافي وتعدي إسرائيل واستيالئها على حصصنا من المياه وتنفيذ االتفاقات مع سوريا الشقيقة واتساع الفجوة بين الطلب والمتاح منها ،وعدم انتظام التوزيع وعدالته وارتفاع أسعارها وزيادة ملوحتها واالستفادة القصوى من مياه األمطار والسدود وقناة البحرين، كلها قضايا تحتاج إلى دراسات متخصصة . • هناك اختالل واضح في السياسات وفي الرؤية اإلستراتيجية لمستقبل األوضاع المائية في األردن لتلبية حركة التنمية االقتصادية واالجتماعية والزيادة السكانية ,وفق زيادة السكان والنمو االقتصادي والتوسع في الرقعة الزراعية .أما بخصوص االعتداء على حصة األردن من المياه السطحية من قبل الدول المجاورة في الشمال والغرب فقد أدى ذلك إلى نقصان كميات المياه السطحية والجوفية لألحواض المائية المغذية.
مصـــادر المـــياه فـي األردن • تقسمًمصادرًالمياهًبشكلًعامًإلىًقسمين: أوالا :مصادر مياه تقليدية وتشمل: • المياه السطحية التي تجري في السيول واألودية على شكل جريان سطحي ويمكن تخزينها في السدود المنشأة على األودية. • المياه الجوفية التي تتكون في الطبقات الصخرية في باطن األرض وفي وسط نفاذي مناسب لتخزين هذه المياه بكميات وافرة بحيث يمكن استخراجه عن طريق حفر اآلبار. • مياه الينابيع وهي المياه الفائضة عن المخزون الجوفي نتيجة للتغذية المائية الطبيعية لتكون معظم الجريان األساسي في األودية واألنهار.
ثانيا ا :مصادر مائية غير تقليدية وتشمل: • المياه الناتجة عن محطات تنقية المياه العادمة. • المياه الناتجة عن تحلية المياه الجوفية عالية الملوحة أو مياه البحر. • المياه الناتجة عن إجراءات التخزين الجوفي االصطناعي.
• مصادر المياه السطحية وهي المياه دائمة التدفق إلى األنهار على شكل تصريف فيضانات أو تصريف أودية دائمة الجريان أو ينابيع ،ويعتمد تصريف األنهار واألودية دائمة الجريان والينابيع على كمية وشدة األمطار وديمومتها .يقسم األردن من حيث األحواض المائية السطحية إلى خمسة عشر حوضاً .ويمتد حدود الحوض الصباب لبعض هذه األحواض المائية ليشمل أراض لدول مجاورة مثل سوريا والسعودية والعراق.
• الطاقة اإلنتاجية للمياه السطحية في األردن على اختالف مواسم المطر العادية والجافة تظهر تناقصاً واضحاً كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب .وتعتبر المياه الجوفية هي مصدر الجريان األساسي الذي يغذي األودية بواسطة الينابيع والتي تعتمد على خصائص الطبقات المائية التي تغذيها وعلى كمية التصريف ونوعيته. • يبلغ المعدل السنوي للمياه السطحية في األردن لكافة األودية واألنهار حوالي 711مليون متر مكعب حيث يشكل تصريف نهر اليرموك حوالي %42 تقريباً ( 300مليون متر مكعب) من هذه الكمية تستغل لزراعة المناطق المنخفضة في األغوار. • تشكل السدود القائمة في األردن مصدراً مائيا هاماً وذلك لحجزها لكميات كبيرة من المياه التي تهدر دون استعمال وضياعها بواسطة التبخر .حيث يبلغ عدد هذه السدود 17سداً تتراوح طاقتها التخزينية بين 0.7مليون متر مكعب في سد البويضة إلى 100مليون متر مكعب في سد الوحدة.
• الميـــاه الجوفيـــة تعتبر المياه الجوفية أهم مصدر مائي في األردن وتتكون من مياه جوفية متجددة تتغذى من مياه األمطار ومياه جوفية غير متجددة تم تخزينها منذ آالف السنين .إن المياه الجوفية في األردن تتأثر إلى حد كبير بالتغيرات المناخية التي تؤثر على األردن كما هو الحال بالنسبة للمياه السطحية ويوجد في األردن 12حوض مائي جوفي موزعة على كافة مساحة األردن .ويمكن وصف تأثر هذا النوع من المياه على النحو التالي:
• تتغذى المياه الجوفية المتواجدة في الطبقات الجيرية الدولوميتية وطبقات طمم األودية من مياه األمطار ذات المعدل العالي الذي يصل إلى 600ملم سنوياً في المرتفعات الجبلية .وتتسرب مياه األمطار من خالل تشققات الصخور المتكشفة لتنساب في باطن األرض من خالل الطبقات الحاملة لتظهر على شكل ينابيع أو لتضاف إلى المخزون الجوفي .وعليه فإن مياه الينابيع تتذبذب تبعاً لكميات األمطار الساقطة. • هناك مصدر تغذية للطبقات البازلتية وما يدنوها من الطبقات الحاملة للمياه من خارج الحدود األردنية (منطقة جبل العرب في سوريا) حيث معدل األمطار يزيد عن 350ملم سنوياً ويدخل إلى األردن حوالي 82مليون متر مكعب كمياه جوفية إلى حوضي الزرقاء واألزرق .إن هذا المصدر يؤثر على المياه الجوفية المتجددة لهذه الطبقات وله تأثير على الجريان الدائم لنهر اليرموك. • مصدر تغذية الطبقات الرملية العميقة (الكرنب والزرقاء والديسي) أما أن يكون موضعي من تكشفات الكرنب في شمال األردن أو من االنسياب العمودي إلى باطن األرض من الطبقات المائية العليا (الجيرية الدولوميتية) لذلك فان التغذية المائية لهذه الطبقات من النوع الثابت.
• ان الضخ االمن هو 275مليون متر مكعب وان معدل الضخ الستخدامات الشرب والصناعة والزراعة والمناطق النائية هو 507مليون متر مكعب اضافة الى 100مليون متر مكعب من حوض الديسي.
• الينابيـــــع
تعتبر الينابيع من أهم مصادر المياه المتاحة ألغراض الري والشرب ويشهد تصريف الينابيع تناقصا مستمرا وذلك بسبب تذبذب كميات األمطار والتوسع العمراني على مصادر تغذية هذه الينابيع .وقد تسبب هذا النقص في تصريف الينابيع إلى زيادة العجز الذي بدأ األردن يعاني منه منذ بداية التسعينات.
• المصادر المائية غـــير التقليـــدية أن زيادة العجز المائي الجوفي نتيجة الستنزاف الطبقات المائية الجوفية انعكس على نوعية المياه كماً ونوعاً وقد أدى إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية في معظم األحواض المائية. ولتحقيق نوع من التوازن بين المصادر المائية المتاحة واالحتياجات المختلفة ،ال بد من دراسة البدائل الممكنة والتي تؤدي إلى تخفيض العجز وتحقيق نوع من االكتفاء الذاتي المائي. هذه المصادر هي معالجة المياه العادمة وتحلية المياه المالحة مياه البحر وتشجيع مشاريع التغذية االصطناعية عن طريق إقامة السدود والحفائر وحصاد األمطار.
• المياه العادمة المعالجة تتركز أهداف إنشاء محطات تنقية المياه العادمة حول حماية البيئة ورفع المستوى الصحي واالجتماعي للسكان وتوفير مصادر مياه جديدة وغير تقليدية من خالل تنقية وإعادة استعمال المياه العادمة في المجاالت المختلفة وخاصة الزراعة المقيدة .يبلغ عدد محطات التنقية في األردن 27 محطة .وتشير تقديرات وزارة المياه والري أن كمية المياه العادمة المعالجة سيرتفع الى حوالي 200مليون متر مكعب في العام .2020
• تحلية المياه المالحة ومياه البحر تعتبر خطط تحلية المياه المالحة توجه جديد في استراتيجية المياه األردنية بهدف تقليل العجز بين االحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاعات المياه المختلفة وبين كميات المياه المتاحة لالستغالل .وتقدر كميات المياه التي يمكن تحليتها بحوالي 75مليون متر مكعب منها 15مليون مياه ينابيع وأودية دائمة الجريان .باالضافة الى 600مليون متر مكعب في حال تنفيذ قناة البحرين (أألحمر-ألميت).
• حصاد األمطار إن الحاجة لالستفادة من مصادر المياه السطحية المختلفة وأهمها األمطار في المناطق الجافة وشبه الجافة والتي غالباً ما تهطل أمطار خالل أشهر قليلة في السنة .يقصد بحصاد األمطار تقنيات جمع مياه الساقط المطري بطرق علمية تلعب دوراً هاماً في تنمية وترشيد استثمار الموارد المائية .وأهم طرق الحصاد المائي هي :الحفائر والتغذية االصطناعية عن طريق إنشاء السدود والبحيرات.
• الحفائر وهي عبارة عن خزانات أرضية تحفر في األراضي الطينية أو الطينية السلتية ألعماق تصل عشرة أمتار .وقد تم إنشاء العديد من الحفائر الصحراوية ألغراض ري الماشية وفي بعض المشاريع الزراعية ومن أهم هذه الحفائر حفيرة قاع خنة في األزرق.
• التغذية االصطناعية للمياه الجوفية وهي من التقنيات الحديثة لحصاد األمطار ويقصد منها تغذية المياه الجوفية بمياه األمطار سواء بالنشر في الطبقات الرملية والتسرب عبر الشقوق أو الحقن بواسطة اآلبار ومن أهم أهدافها :زيادة منسوب المياه الجوفية وتحسين نوعيتها ومنع تداخل المياه المالحة مع المياه الحلوة .ومن أهم هذه السدود سد وادي العاقب وسد وادي شعيب الذي يغذي المياه الجوفية بحوالي مليون متر مكعب سنوياً.
واقـــع ومستقــبل المــياه فــــي األردن إن ندرة المطر في األردن باعتباره المصدر األساسي والوحيد للمصادر التقليدية وغير التقليدية وزيادة الطلب على المياه نتيجة النمو السكاني الكبير ( % 3.7سنوياً) إضافة للهجرات القسرية وقيام الصناعات المختلفة وتشجيع االستثمار يحتم العمل على تنفيذ سياسات تنموية شاملة تفي بالهدف المنشود الذي يعتمد في أساسه على المياه. أهم المصادر اإلضافية لتلبية احتياجات مياه الشرب هي حوض الديسي ( 100مليون متر مكعب) ولمدة مائة عام باإلضافة إلى مياه حسبان والسلطاني وجرف الدراويش ومياه زرقاء ماعين والزارة ومياه دير عال .ويمكن تلبية االحتياجات المستقبلية لقطاع الصناعة من منطقة وادي عربة الشمالي واللجون ( 5مليون متر مكعب) والشيدية ( 20مليون متر مكعب) .أو إعادة استعمال المياه المستخدمة في الصناعات أو استخدام المياه المالحة في عمليات التبريد أو تحلية المياه الجوفية المالحة لعمليات التصنيع. أما المصادر اإلضافية الممكنة لمياه الري فهي سد الوحدة ( 100مليون متر مكعب) وسد الكرامة ( 50مليون متر مكعب) والسدود على األودية الجانبية باإلضافة إلى المياه العادمة المعالجة من محطات التنقية .عالوة على ذلك يجب تقليل الفاقد ورفع كفاءة نظم الري الحالية أو استبدالها بأنظمة حديثة.
• نوعيــــة الميــــاه تقدر كمية المياه المتجددة والمتاحة في الوطن العربي بحوالي 265مليار متر مكعب في السنة ونصيب الفرد في السنة 846متر مكعب وهو أقل من حد الفقر المائي البالغ 1000متر مكعب للفرد في السنة ومن المتوقع أن يتناقص هذا النصيب إلى أقل من 500متر مكعب للفرد بالسنة أما نصيب الفرد في األردن فيبلغ فقط 148متر مكعب، في حين نصيب الفرد في سوريا يصل إلى 1028م 3وفي العراق 2172م ،3وهذا يبين مدى فقر األردن بالنسبة للمياه (تقرير اإلسكوا العدد األول .)2006وقد تناقصت حصة الفرد من المياه في االردن الى حوالي 90م 3في العام 2012االمر الذي يدق ناقوس الخطر .وتعتبر محدودية المصادر المائية في األردن من المشاكل الرئيسية التي تواجه التطور االقتصادي خاصة في قطاع الزراعة الذي يستهلك الكمية األكبر من المياه. تعرض األردن في السنوات الماضية إلى زيادة في الطلب على المياه لجميع القطاعات صاحبها نقص في الموارد المائية مما استدعى تغطية هذه الحاجة من المياه الجوفية وبالتالي فان استخدام المياه الجوفية قد زاد عن الحد اآلمن لالستخراج في معظم السنوات .ونظرا لفقر األردن بالموارد المائية يبقى االهتمام بنوعية المياه الموجودة مهما جدا وقد اظهر عام 2005تحسنا كبيرا في الرقابة على نوعية المياه حيث بلغت نسبة العينات المخالفة من الناحية الجرثومية %0.76مقارنة بعام 1994التي بلغت فيه %2.1مما يدل على وجود رقابة ومتابعة جيدة لنوعية المياه المستخدمة ،ويالحظ أيضا أن االهتمام بالصفات الكيماوية للمياه أكثر من الصفات الفيزيائية حيث أظهرت النتائج أن معظم العينات المخالفة هي للصفات الفيزيائية للمياه مثل اللون والعكارة والعسر الكلي.
• لقد ازدادت ملوحة المياه في العديد من األحواض المائية ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها استنزاف الطبقات المائية المختلفة عن طريق الضخ الجائر .كذلك تأثير الزراعة مثل مناطق الضليل والهاشمية واألزرق .ووجود التجمعات الصناعية قرب مصادر المياه إضافة للتلوث الناتج عن محطات التنقية ومخلفات البيوت بصورة غير مباشرة .كما أن هناك سبب يعود إلى تلوث المياه السطحية والجوفية بالمواد الكيماوية الناتج عن طرح الفضالت في األودية الرئيسية والمتواجدة قرب المصانع.
• المـــياه الفــاقــدة تعتبر كميات المياه المفقودة من أهم المشكالت التي تواجه قطاع المياه في األردن كون هذه الكميات تشكل نسبة عالية من كميات المياه المنتجة من مصادر المياه .فتقليل هذه الكميات يعني وجود مصدر جديد للمياه في المملكة وهذا سينعكس على مصادر المياه التي تعاني من عجز كبير من المياه لكافة محافظات المملكة ومعدل كميات المياه المفقودة.
• تأثير الربيع العربي على ادارة المياه في االردن • تهدف ادارة المياه في زمن الربيع العربي الى استغاللها من خالل تناول ابعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية ومن المفترض ان تؤدي نشاطات البرنامج الى حدوث تحسن ملموس في: .1
الشفافية والمشاركة وتقييم اآلثار المختلفة للسياسات على كل فئات المجتمع والعدالة والمساءلة في ادارة الموارد المائية.
.2
زيادة فاعلية وكفاءة استخدام المياه من اجل عائد اجتماعي – اقتصادي افضل مع خفض التدهور البيئي.
.3
نشر حكم القانون وتحسين التناغم والتكامل االفقي مع مراعاة االخالقيات واالعراف السائدة في المملكة.
• وهنا البد من انشاء شراكات مع المختصين للحصول على المزيد من المساعدة الفنية في تقييم وضع ادارة المياه والحصول على المزيد من المساعدة في تقييم وضع ادارة المياه والتعرف على قصص النجاح واالنجازات وتحديد القيود والتحديات والفرص واستثمار الدروس المستفادة من خالل اقامة الشبكات ووضع ارشادات وتدابير تراعي الجوانب الثقافية والسياسة لتعزيز ادارة المياه في المملكة. حيث تبرز عدة تحديات للتعامل مع الوضع المائي الصعب في األردن تحت ضغوط الربيع العربي يمكن تلخيصها بما يلي:
تعزيز ادارة المياه من خالل الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والتعامل مع المصدر المائي بكل ابعاده االجتماعية واالقتصادية والبيئية والسياسية خصوصا مع زيادة تاثير الربيع العربي الذي يتعمق كالمنخفضات الجوية العميقة. وضع استراتيجية وطنية قابلة للتطبيق حيث ان معظم االستراتيجيات السابقة قد فشلت في التعامل مع الواقع المائي االردني بسبب الهجرات القسرية من جهة وسوء التقدير من جهة اخرى. وضع خطة وطنية لتسعير المياه تضمن االقتصاد فيها والتعامل مع المصدر كسلعة استراتيجية لضمان ديمومتها وبمشاركة اصحاب العالقة مثل المواطنين والمزارعين والصناعيين وربات البيوت. التعامل مع المنتوجات الزراعية كسلع اقتصادية خصوصا تلك التي تصدر خارج األردن ألن هذه األسعار بحاالت كثيرة ال توفر ثمن المياه التي رويت بها مع االحتفاظ بالكميات التي يحتاجها المواطن األردني لحاجاته الرئيسية .حيث ان ذلك سيؤدي الى رفع كفاءة استخدام المياه وحماية امدادات المياه من اإلفراط في االستهالك والتلوث.
زيادة االستثمار في الموارد المائية خصوصا الطبقات العميقة وذلك لتوفير مصادر مياه اضافية تضمن عدم تملح األحواض السطحية ،التي ان تملحت فإنها ستحتاج الى مئات السنين حتى تعود الى ما كانت عليه .وبالتالي فان تأثير الربيع العربي سيبقى تأثيره على األردن مئات السنين وليس سنوات قليلة كما هو في الدول األخرى. بما أن دول الجوار جميعها تتأثر بالربيع العربي فإنه يجب ان تتساعد مع األردن لديمومة المياه المشتركة مع السعودية في حوض الديسي ومع العراق في حوض السرحان ومع سوريا في احواض اليرموك واالزرق والسرحان خصوصا ان االردن بحمدهللا هو الرئة التي تتنفس منها هذه الدول عند حدوث النزاعات. ان مخيمات الالجئين دائما تقام فوق احواض مائية مهمة مثل حوض األزرق او حوض اليرموك والتي تتكون صخورها من البازلت والحجر الجيري المتشقق .باالضافة الى ان العمليات المصاحبة لالعتصامات مثل الحرائق والملوثات غالبا ما تعود للمياه السطحية والجوفية من خالل االمطار او من خالل المياه العادمة وتحلل المواد العضوية فانها تكون مصدر تلوث يهدد ديمومة واستمرارية المصادر المائية االردنية. ان استهالك الالجئين لكميات كبيرة من المياه التي تخصم من حصة الفرد االردني في المناطق التي تتواجد فيها هذه المخيمات غالبا ما تكون السبب في اعتصام السكان المحليين انفسهم كما حصل في منطقة الرمثا.
ان زيادة حركة الصهاريج المائية التي تضطر الحكومة الى استعمالها بسبب قيام هذه المخيمات فجأة ودون اشعار تكون السبب في تلوث التربة والهواء وبالتالي تقل االنتاجية الزراعية خصوصا ان المخيمات اقيمت بالقرب من مناطق زراعية تربتها صالحة لكافة األنواع الزراعية. يتوقع ان يعاني االردن مستقبال من مشاكل غذائية بسبب نقصان كمية المياه المخصصة للري بشكل ملحوظ كما حصل عند ضخ مياه غور االردن الى محطة تنقية زي ومنها الى مدينة عمان. ان المنظمات الدولية تهتم بحاجات الالجئين اليومية وتخفي اآلثار السلبية على مصادر المياه التي يعاني منها األردن لفترات طويلة بعد انقشاع األسباب التي أدت الى تكون هذه المخيمات وعودة الالجئين الى بلدانهم. ان تحكم الجماعات المسلحة من مصادر المياه في مناطق الصراع يؤثر على نوعية وكمية المياه في حوضي اليرموك واالزرق ،خصوصا ان هذه الجماعات ليست على علم بأهمية هذه المصادر سواء بالنسبة لسوريا او االردن االمر الذي يهدد تلوث هذه المصادر ويؤدي الى تأثر االردن مائيا وبيئيا لسنوات طويلة بعد انتهاء الربيع العربي.
• هذا وقد استغلت المياه الجوفية بشكل جائر جدا ومعظم األحواض الجوفية األردنية تعتبر احواض مستنزفه األمر الذي أدى الى انخفاض كبير في مستويات المياه الجوفية وتلوثها حيث ان معظم المدن السكنية الجديدة باالضافة الى مخيمات الالجئين كنتيجة للربيع العربي اقيمت فوق احواض مهمة مثل حوض عمان-الزرقاء وحوض اليرموك واألزرق .وستبقى مشكلة المياه اكبر تحدي يواجه األردن حتى بعد انقشاع الربيع العربي حيث ان ندرة المياه ونقص االمدادات الغذائية وارتفاع اسعار السلع ستظل تحديا كبيرا يهدد استقرار ومستقبل الدولة األردنية وتشير التحاليل ان الحاجة السنوية لمخيمات الالجئين في األردن تتراوح بين 20-15مليون متر مكعب وهذا الرقم مرشح للزيادة في المستقبل .ونتيجة للتحديات الكبيرة فقد برزت مجموعة من الحلول لمواجهة نقص المياه في األردن كمايلي:
.1 .2 .3
.4
ضخ المياه من حوض الديسي وللحاجات الضرورية فقط حيث سيوفر هذا المشروع 100مليون متر مكعب سنويا. انشاء قناة البحرين ( األحمر – الميت) حيث يتوقع ان يوفر هذا المشروع حوالي 600-500مليون متر مكعب سنويا. البدء فورا في تنفيذ وتطبيق تقنية حصاد المياه والتغذية االصطناعية للمياه الجوفية. زيادة استعمال المياه العادمة المعالجة في الزراعة.
التوصـــــيات • • • •
تعظيم االستفادة من مياه األمطار بإنشاء السدود الجديدة والحفائر الصحراوية تطوير واستغالل مياه الينابيع لشتى األغراض وحماية مصادر التغذية من التوسعات العمرانية والحفاظ على نوعيتها. تطوير شبكات المياه المهترئة لتقليل الفاقد منها والذي يصل الى ارقام كبيرة. زيادة شبكات الصرف الصحي والتي ستساهم في تغطية االستفادة من المياه العادمة ألغراض الري إضافة لتقليل المشاكل البيئية.
• •
•
•
انشاء قناة البحرين من اجل توفير مصادر مياه جديدة عن طريق استخدام اإلستراتيجية الجديدة في تنقية المياه المالحة ومياه البحر. تقليل الضخ الجائر من االحواض الجوفية حيث يبلغ معدل االستهالك اآلمن من المياه الجوفية حوالي 275مليون متر مكعب في حين أن معدل الضخ 507مليون متر مكعب .أي أن معدل الضخ يعادل حوالي ضعف قدرة الخزانات على اإلنتاج. زيادة االستفادة من كمية المياه السطحية الممكن استغاللها حوالي 700 مليون متر مكعب يستغل منها فقط حوالي 120مليون والباقي يذهب هدرا دون استغالل. حيث أن القطاع الزراعي اكبر مستهلك للمياه بنسبة حوالي % 70من مجموع االستخدامات فانه ال بد من تحديد النشاط الزراعي بمزروعات استهالكها للمياه قليل وانتاجها وافر.
•
• • •
تطبيق توصيات لجنة الزراعة المروية المنبثقة عن المجلس األقتصادي األستشاري في التقرير الذي تم تقديمه للمجلس في العام 2002مع بعض التعديالت على التوصيات الخاصة بانواع الزراعات وحسب الموسم الزراعي. إغالق اآلبار الخاصة المنتشرة في البادية األردنية واإلشراف عليها في بعض الحاالت الضرورية من قبل مختصين في القطاع الحكومي لتنظيم عمليات االستهالك. استخدام المياه ذات الملوحة العالية في عمليات تبريد آالت المصانع بدل المياه الحلوة لتوفيرها الغراض الشرب. زراعة المحاصيل التي استهالكها من المياه قليل وتتحمل مياه ذات ملوحة عالية.
• • • •
استعمال أنظمة الري بالقنوات المغلقة وتشجيع عمليات الري بالتنقيط لضمان عدم الهدر في المصادر المائية. نشر التوعية المائية بوسائل اإلعالم المختلفة من خالل البرامج اإلرشادية لترشيد استهالك المياه. التركيز على الصناعة وذلك الستهالكها كميات أقل من تلك المستخدمة في الزراعة بينما العائد منها أكثر. استعمال المياه العادمة الزائدة عن حاجات الري في منطقة األغوار لزراعة بعض األنواع من الحشائش الرعوية قليلة االستهالك للمياه بهدف زيادة الثروة الحيوانية.
شكراًلكم •
